المسار الدستوري الليبي 2014-2019 - التأليف: د. الهادي علي بوحمرة

كان واضعو الإعلان الدستوري المؤقت ابتداء من 3 أغسطس 2011م ويعتقد أن وضع الدستور للبلاد أمر سهل المنال، وأن مفاصل البناء الدستوري واضحة بينة، ولا تختلف اختلافاتها، وأن الدستورية في ليبيا طريقة بعيدة عن كل التعقيدات.

ولذلك نص الإعلان الدستوري ـ في المادة الثلاثين منه قبل تعديلها ـ على الهيئة المعينة توحيدا لصياغة مشروع الدستور، واشترط الانتهاء منها من أجل الإعلان خلال ستين يوما، من تاريخ التعاقد أول اجتماعي لها، على أن مؤكد للإستفتاء، خلال ثلاثين يوما، من تاريخ اعتماده من المؤتمر الوطني العام.

وتشتمل على النص أي ضوابط دستورية، مجموعة أعضاء الهيئة، وتريد أي اشتراكات معقدة بنصاب تصنعها لقرارها، أو إقرار مشروع الدستور في الاستفتاء العام.

إلا أن هذا التنظيم للمسار الدستوري بدأ يعقد رويدا رويدا، وتوالت للتنزيله في الإعلان الدستوري، حتى تحول إلى أعقد المسارات الدستورية، من حيث اشتراطات الوصول للدستور الدائم.

وربما يرجع ذلك، إلى عدم التعرف على واضعي الإعلان الدستوري لصعوبات وضع الدساتير، وأن يكون صحيحا الدستورية الناجحة، ويؤكد على الإعلان السياسي السلس، أو مجرد عمل أكاديمي يصرف، يتولاه نخبة من ساقين وسياسيين.

كما أن الإحاطة ـ والتعاون ـ بالمسائل التي يجب أن تؤطرها دستور ليبيا المستقبل، وبالتأكيد إشكالياتها المحددة للوضع في ليبيا، ولم تكن كافية عند وضع الإعلان الدستوري. ومن هذه القضايا، ضعف الثقة بين المكونات الاجتماعية، ومناطق البلاد في الجنوب والغرب، واختلاف الاختلاف، واتساع المساحة، واختلال التوزيع السكاني، وسوابق تفكيك دستور 1951م، والإشكاليات التي خططتها، ولا أهملها، تحول من النظام الملكي (1951ـ2011) إلى الجمهورية (1969ـ1977)، ومنه إلى النظام الجماهيري (1977_2011)، والانتقال من سلطة الدولة (1951_1963) مؤقتًا، اعتبارها من سنة 1963م، ومن هناك العاصمة إلى السلطة لاستخدامها، من فرضية، وما هي كثيرة بالتمييز والتهميش، والتقصير، وختلال الانتظار التنموي الناتج عن سياسات الماضي والحاضر، والجدير بالذكر حقوق الحقوق الثقافية واللغوية، ورواسب التغيير الجديد الذي حدث سنة 2011، وما أعقبه من حروب أهلية، ونزاعات اجتماعية، وانقسامات سياسية، بالإضافة إلى نتاجات عالمية، والأجنبية خلال سنة 2011م، وما إلى ذلك.

بدأت هذه أبرز الأحداث تحدثها من خلال الاعتراضات على الخارطة الدستورية التي رسمتها الإعلان الدستوري في بدايته.

وقد تنوعت هذه الاعتراضات، فمنها ما رفض الدستورية بالكامل، ويرى لا بد من العودة إلى بحثها، ولم يتقدم ببنائها من جديد، ومن ثم ما عدل الدستورية الجديدة عنها.

الأمر الذي قاد إلى تحولات جذرية في تصميمها، منها الخروج من للإعلام، بالتساوي مقاعد الهيئة بين المناطق الثلاث، واشتراطات المتحدين فيما بينهم بإقرار الهيئة، وبالجمع بين اختيار الهيئة والاستفتاء العام، وتقسيم البلاد إلى ثلاث دول في قانون الاستفتاء،شتراطات ومقتترعين في كل منطقة، مع أهمية الاستفادة من اختيار مجموع المقترعين.

ومع أن الطريق كان شاقا، وملءا بالعراقيل، إلا أن الهيئة التي تؤثر عليها

الطريق الانتخابي المباشر من شرق البلاد وغربها استهدفها، والتي تشمل التوجهات السياسية في العالم، والإنتماءات الأيديولوجية، فتح نوافذ زجاجية مختلفة التعقيدات التي يؤكدها المجتمع الليبي على حقيقةتها، والاختراق واضح ما يمكن أن تتقدمه أي نخبة سياسية، أو لجنة رائعة، متعبة، ومشقة بناء الدساتير بطريق الديمقراطية على حقيقةتها، دون أي تبسيط خادع، يمكن أن تعتمده، وتبني عليه أي لجنة دستورية، يتم تأليفها عن طريق أسهل.

وأيا كانت نتائج التقييم الذي يمكن أن يخرج لمشروع دستور شرعي اعتبارا من 27 يوليو 2017م، بأغلبية ثلاثة وأربعين عضوا، الإطار الإجرائي للعمل الدستوري الليبي يُخضعها للرقابة الشعب، بداية ونهاية، مما يجعل الإرادة الشعبية هي الحاسم في طريق برمتها.

فالشعب هو من اختار الهيئة، وهو من له الكلمة الفصل في قبول، أو التفضيل، كما أن هذه الهيئة خير في إقرار مشروع الدستور في متطلبات صعبة للغاية، ونجحت، بأغلبية مصوفة، في تجاوزات عميقة، بالإضافة إلى قضايا جوهرية تشير إلى الدولة، وحافظت على الملكية الوطنية الخالصة وهي مشروع دستور، ولم تنطلق المجال للتدخل في أي أطراف خارجية مستقلة في المشروع.

وأنجزت خطة المشاركة الاجتماعية لكي تظهر المدن الخضراء، وتعمل بشفافية، عن طريق نتائج إعلان أعمالها، في نهاية كل مرحلة من المراحل.

وحاول في هذا الكتاب اتباع المسار الدستوري الليبي (2014-2018) من خلال عرض كيفية الهيئة الصارمة، ومراحل تريد (الجزء الأول)، ومناقشة التصورات

والحلول التي طرحت عبر مراحل الهيئة المختلفة، تشمل مفاصل مشروع الدستور (الجزء الثاني) .